موجز الميزانية الثقافية في إيران - ثلاثة مجلدات

تنشر كل سنة، بعد تقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الشورى الإسلامي، تقارير متعددة عن وضع الميزانية الثقافية في الفضاء الإعلامي للبلاد. ومع ذلك ما يزال جمع تقرير إحصائي شامل خاص بقطاع الثقافة وسائر القطاعات المرتبطة به وإعداده هاجسا بقدم تاريخ إعداد الموازنة في البلاد.

ومن جهة أخرى، تناولت مجموعة نمافر لبحوث السياسات وتحليل البيانات منذ بدء عملها، بإعداد تقارير إحصائية متعددة، وضع الثقافة ولا سيما الصناعات الثقافية من أبعاد مختلفة منها «التمويل». وفي مثل هذه الظروف، ونظرا إلى أن الاعتمادات الحكومية من أبرز أساليب التمويل، بدأت مجموعة نمافر لبحوث السياسات وتحليل البيانات دراسة دقيقة لقانون الموازنة العامة للبلاد بهدف فحص كمية اعتمادات القطاعات الثقافية المختلفة وكيفيتها.

وتبرز أهمية دراسة الميزانية السنوية للبلاد لأن القطاع الخاص في إيران، خلافا لكثير من البلدان الاقتصادية الكبرى، لم يكن له دور بارز في تمويل قطاع الثقافة، وأن توفير الاعتمادات في هذا القطاع يقع أساسا على عاتق الحكومة ويجري عبر تخصيص الميزانية. ومن ثم تعد دراسة قوانين الموازنة وجمع تفاصيل الميزانية المخصصة للقطاعات الثقافية المختلفة خطوة مهمة في تحليل كمية تمويل هذا القطاع وكيفيته.