عادة ما يضع قانون الموازنة 8 فئات عامة للموضوعات الثقافية. غير أنه بنظرة أدق يمكن إحصاء الأبواب الثقافية لقانون الموازنة حتى 12 بندا، وأحد هذه الأبواب هو «التعليم والبحث». وهذا الباب لا يظهر في الأبواب الثمانية المعتادة لقانون الموازنة، لكنه جدير بدراسة مخصصة سواء من حيث الاعتمادات المخصصة له أو من حيث أهمية التعليم والبحث في تنمية الصناعات الثقافية.
وفي قانون الموازنة لعام 1403 هـ.ش (2024/25) تتلقى في المجموع 22 جهة وهيئة في البلاد ميزانية للشؤون التعليمية والبحثية، ومن بينها وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في الصدارة.
وقد أحصت نمافر في موجز الميزانية لعام 1402 هـ.ش (2023/24) أربعة موضوعات فرعية لباب التعليم والبحث: تعليم القوى البشرية المتخصصة، والتعليم والتربية المهارية للأطفال والمراهقين، وتنمية الشؤون البحثية والتحقيقية، والبحوث التطبيقية في مجال التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية. ومعظم البرامج التي شملتها ميزانية التعليم والبحث في موازنة 1403 هـ.ش (2024/25) تندرج تحت الموضوع الفرعي «تنمية الشؤون البحثية والتحقيقية».
وفي عام 1402 هـ.ش (2023/24) بلغت حصة ميزانية التعليم والبحث من إجمالي الميزانية الثقافية للبلاد 10.5%. وهذا الرقم مطابق تماما لعام 1401 هـ.ش (2022/23).
الإنفوغرافيك الأصلي (بالفارسية)
ترجمة آلية من الفارسية أعدها نمافر؛ النص الفارسي هو المرجع. اقرأ النص الأصلي بالفارسية