يقدم هذا التقرير المرجعي الصادر كل سنتين صورة شاملة عن وضع السياحة وسياساتها في 50 بلدا عضوا وشريكا في OECD. وبعد الانهيار غير المسبوق في 2020–2021، عادت السياحة بسرعة وبلغت في بلدان كثيرة عتبة مستويات ما قبل كورونا أو تجاوزتها؛ غير أن التعافي غير متوازن، وقد واجه الأفق تحديات جديدة بفعل التوترات الجيوسياسية وضغط تكاليف المعيشة والظواهر المناخية (الحرائق والفيضانات وموجات الحر). والرسالة الرئيسية للتقرير هي أن مستقبلا «قادرا على الصمود ومستداما» يحتاج إلى سياسات فاعلة واستشرافية ومنسقة.
وفي فصل «الاتجاهات والسياسات»، يظهر التقرير أن الحصة المباشرة للسياحة من GDP في 2022 في بلدان OECD قد عادت إلى 3.9%، وأن صادرات خدمات السفر أيضا في مسار التعافي؛ وفي الوقت نفسه أثرت اختناقات العرض - من نقص القوى العاملة إلى طاقة النقل - في أداء الوجهات، وتواجه بعض الوجهات مجددا ضغط الازدحام و«الترخيص الاجتماعي». والاستجابة السياسية المقترحة هي الانتقال من «التسويق الصرف» إلى «إدارة الوجهة»، وتنويع الطلب مكانيا وزمانيا، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات الدقيقة التفصيل، والحوكمة المتعددة المستويات الفعالة.
النص الكامل متاح للمشتركين
التقارير حتى سنة 1400 (2021/22) مجانية. أما التقارير الأحدث فهي جزء من خدمة نمافر المدفوعة؛ أخبرنا بما تحتاج إليه.
طلب الوصولهل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
ترجمة آلية من الفارسية أعدها نمافر؛ النص الفارسي هو المرجع. اقرأ النص الأصلي بالفارسية