
في السنوات الأخيرة نما كثيرا الاحتياج إلى دراسة فرص الصناعات الإبداعية وآفاقها في البلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. والسبب الرئيسي لهذا الأمر هو نقص النماذج الاقتصادية لهذه البلدان الذي أفضى إلى تبعات مثل: تراجع المؤشرات الاقتصادية لهذه البلدان مقارنة بمؤشرات البلدان المتقدمة وانخفاض معدل التنمية الاقتصادية. ونظرا إلى أننا في زمن التحول العلمي والتكنولوجي نشهد الرقمنة وتزايد دور الملكية الفكرية، ينبغي أن تتجه النماذج الاقتصادية نحو النماذج الإبداعية؛ على نحو يشمل إنتاج المعرفة والمعلومات ونشرها.
والصناعات الإبداعية التي هي القطاع المنتج في الاقتصاد الإبداعي تنتج سلعا وخدمات باستخدام الإبداع ورأس المال الفكري بوصفهما مدخلات أولية، ولذلك توجد نموذجا مستداما. وتخلق الصناعات الإبداعية ظروفا مواتية للنمو الاقتصادي وتنويعه، فعلى سبيل المثال يساعد الاقتصاد الإبداعي على نمو المدن أحادية الصناعة والمستوطنات الريفية، ويؤدي إلى نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو عامل أساسي في اقتصاد البلدان التي تمر بمرحلة انتقال اقتصادي.
وللاقتصاد الإبداعي حصة تعادل 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي العالمي وهي تقريبا 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني للبلدان، وقد شغل 29.5 مليون شخص لهذا الغرض. ومن ثم فإن حصة السلع والخدمات الإبداعية والثقافية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يعادل 4,300 تريليون دولار تبلغ 464 تريليون دولار، و82 في المائة منها يعود إلى بلدان ذات اقتصاد متقدم.
النص الكامل متاح للمشتركين
التقارير حتى سنة 1400 (2021/22) مجانية. أما التقارير الأحدث فهي جزء من خدمة نمافر المدفوعة؛ أخبرنا بما تحتاج إليه.
طلب الوصولهل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
ترجمة آلية من الفارسية أعدها نمافر؛ النص الفارسي هو المرجع. اقرأ النص الأصلي بالفارسية