رخيصة لكنها مجهولة: لماذا لا تتحول ميزة إيران الاقتصادية في السياحة إلى فرصة؟

هل يكفي أن يكون مقصد أرخص وحده لجذب السائح؟ هذا سؤال بسيط لكنه حاسم ينبغي البدء منه لفهم مكانة إيران في منافسة السياحة الإقليمية. ففي جغرافيا غرب آسيا، حيث المسافات قصيرة والاشتراكات الثقافية واسعة والمقاصد متنوعة، لم يعد اختيار مقصد السفر تابعا لسعر التذكرة والفندق فحسب. وتستضيف هذه المنطقة اليوم مجموعة من اللاعبين الكبار والنامين في صناعة السياحة: من تركيا بتجربتها الممتدة عقودا في جذب السائح الأوروبي والعربي إلى الإمارات والسعودية وقطر وحتى جمهورية أذربيجان، التي يسعى كل منها باستثمار ثقيل في البنية التحتية والعلامة الوطنية إلى حصة أكبر من سوق سياحة الشرق الأوسط.

وفي وسط هذه المنافسة الكثيفة تواجه إيران موقعا فريدا لكنه متناقض إلى حد ما. فمن جهة هي بلد بتنوع ثقافي ومناخي وتاريخي لا نظير له، وتكاليف أقل بكثير قياسا إلى الجيران، واشتراكات ثقافية واسعة مع أمم المنطقة. ومن جهة أخرى ما زال نصيبها عمليا من السياحة الإقليمية أقل من قدرتها الحقيقية. وهنا النقطة التي يكتسب فيها السؤال الأول أهميته: إذا كانت إيران أرخص، فلماذا ليست بعد المقصد الأول لكثير من سياح المنطقة؟ هل انخفاض التكلفة كاف، أم ينبغي النظر إلى متغيرات أعمق مثل البنية التحتية والعلامة التجارية وتجربة السفر وثقافة الضيافة؟ رافقونا لفحص هذه الأسئلة.

مقارنة السياح الوافدين إلى إيران وتركيا من بلدان المنطقة

للفحص في هذه المذكرة اتجهنا إلى مقارنة إيران بتركيا التي فعلت كثيرا من قدراتها السياحية على مر هذه السنوات، ويمكنها بسبب بعض التشابهات أن توفر أرضية مقارنة جيدة مع إيران. وقد استضافت إيران في عام 1403 هـ.ش (2024/25) أكثر من 7 ملايين و399 ألف سائح أجنبي. ويبين فحص تركيب هذا المجتمع أن قسما بارزا منه، أي نحو 70 إلى 80 في المائة، جاء من بلدان مجاورة وإقليمية. وفي صدر هذه القائمة يقع العراق بأكثر من 3.4 مليون شخص (نحو 46 في المائة من إجمالي الوافدين)، وتظهر بعده أفغانستان وتركيا وباكستان وتركمانستان وأذربيجان. ويبين هذا التركيب أن القسم الأكبر من تفاعل إيران السياحي يتشكل مع بلدان لها معها روابط ثقافية ودينية وسياسية وثيقة ولا سيما على محور غرب البلاد وشرقها الجغرافي.

وفي المقابل جذبت تركيا في عام 2024 أكثر من 57 مليون سائح دولي. لكن لبنية وافدي تركيا فرقا أساسيا: فحصة البلدان الإقليمية فيها أقل بكثير. فعلى سبيل المثال، من بين البلدان المجاورة تأتي إيران بنحو 3.2 مليون شخص والعراق بنحو 900 ألف شخص في المراتب التالية؛ في حين يأتي معظم سياح تركيا من أوروبا والغرب، بلدان مثل ألمانيا وروسيا وبريطانيا يرسل كل منها ملايين الزائرين إلى تركيا.

وبعبارة أخرى، رغم أن وزن السياح الإقليميين غالب في إيران، فإن هذه الجماعة في تركيا تشكل حصة صغيرة من الكل. ومع ذلك نجحت تركيا في جذب هذا الحجم المحدود نفسه من السوق الإقليمية، ولا سيما بين الجيران المسلمين والشرق أوسطيين، نجاحا أكبر. وقد جعل الفرق في سياسات تيسير السفر وتنوع المقاصد الترفيهية وشبكة الإعلان الواسعة تركيا تبدو لسياح المنطقة، ومنهم الإيراني والعراقي، خيارا أكثر جاذبية بعد.

هل السفر إلى إيران أرخص أم السفر إلى تركيا؟ 

لنفترض أن مواطنا عراقيا قرر أن يمضي بضعة أيام في سفر خارجي من النجف أو بغداد. والخيارات الرئيسة أمامه عادة مقصدان مألوفان: إيران أو تركيا. والبلدان كلاهما يمكن بلوغهما في ساعات عدة، بروابط ثقافية وتاريخية عريقة، لكن تجربة السفر فيهما تختلف من الأرض إلى السماء. والسؤال بسيط: لهذا المسافر العراقي، أي مقصد أوفر من حيث التكلفة؟

وتبين تقديرات تكلفة السفر الجديدة أن الفرق بين إيران وتركيا للسياح الإقليميين، ولا سيما مواطني العراق، لافت. وتبين بيانات مواقع مقارنة السفر المتخصصة مثل Budget Your Trip ومؤشرات «تعادل القوة الشرائية» أو PPP للبنك الدولي أن رحلة خمسة أيام إلى طهران لسائح متوسط الفئة تكلف نحو 445 دولارا، في حين يصل المستوى نفسه من الخدمات في إسطنبول إلى نحو 895 دولارا. وإذا قسنا هذه الأرقام إلى الدخل السنوي للفرد العراقي 13.444 دولارا (على أساس PPP)، فإن رحلة الأيام الخمسة إلى إيران تعادل 3.08 في المائة فقط من دخله السنوي، في حين يتطلب السفر إلى تركيا نحو 6.19 في المائة من الدخل نفسه.

وبلغة بسيطة، يتم السفر إلى تركيا لمواطن عراقي أغلى مرتين من سفر مماثل إلى إيران. وهذا الفرق، حين يحسب بالتكلفة اليومية، لافت أيضا: ففي إيران يكلف كل ليلة إقامة وتنزه لمسافر متوسط الفئة في المتوسط 89 دولارا، أما في تركيا فيبلغ هذا الرقم 179 دولارا في الليلة. ويبين الرسم البياني أدناه نسبة تكلفة السفر إلى دخل الفرد للبلدين بوضوح أن إيران، من المنظور الاقتصادي، مقصد أوفر مرتين من تركيا للسياح العراقيين.

وللوهلة الأولى هذا الفرق الرقمي لافت لمصلحة إيران. فمن المنظور الاقتصادي إيران للسائح العراقي مقصد أرخص ومن حيث القوة الشرائية أيسر منالا. لكن الواقع الميداني أدق من أن يشرح بالرقم والنسبة المئوية وحدهما. فكون بلد أرخص لا يعني بالضرورة اختياره. وفي العام الماضي جذبت تركيا رغم التكلفة الأعلى نحو 900 ألف سائح عراقي وإيران نحو ثلاثة إلى ثلاثة ونصف مليون شخص. ويبدو هذا الفرق اللافت في عدد الوافدين لمصلحة إيران، لكن حين نفحص طبيعة الرحلات تتغير الصورة.

وقسم كبير من سفر العراقيين إلى إيران ذو طبيعة زيارة أو علاجية. رحلات تنفذ بقصد زيارة مشهد وقم أو لإجراء علاجات طبية، لا بدافع ترفيهي أو تجربة سياحة كلاسيكية. وكان رئيس هيئة السياحة في محافظة كربلاء قد أشار في حديث لوكالة إيلنا إلى أن أكثر من ثلثي رحلات العراقيين إلى إيران بقصد الزيارة، وأن قسما كبيرا من تكاليفهم يخصص للنقل البري والإقامة قصيرة الأمد. وفي المقابل كثيرا ما يتخذ سفر العراقيين إلى تركيا طابعا ترفيهيا وحضريا؛ فتختار مقاصد مثل إسطنبول وأنطاليا وطرابزون للتسوق والتنزه العائلي وقضاء العطل. ففي النهاية إذا طرحنا من إجمالي السياح الوافدين من العراق الجماعة التي جاءت إلى إيران بقصد الزيارة، صار مقدار سائر السياح أقل من المقدار نفسه في تركيا. والنقطة هنا أن السياح الزياريين يأتون إلى الزيارة تقريبا دائما سنويا، وأن حجمهم العالي في أغلب الحالات ليس دليلا على رواج سياحة بلد المقصد (مثلا الحجاج في سفر الحج إلى السعودية أو زوار الإمام الحسين في زيارة الأربعين أو عاشوراء). لأن بلد المقصد لم يبذل جهدا كبيرا لجذب السائح في هذا المجال.

لماذا تبقى تركيا، رغم أن إيران أرخص، المقصد الأكثر شعبية لسياح المنطقة؟

وللوهلة الأولى يشبه هذا السؤال تناقضا عجيبا: إذا كانت إيران من حيث تكلفة السفر والإقامة وحتى المسافة الجغرافية أوفر لكثير من بلدان المنطقة، فلماذا ما زال قسم ملحوظ من سياح الشرق الأوسط يختارون تركيا؟ والإجابة السهلة أن تركيا لديها «فضاء ثقافي أكثر انفتاحا»؛ تعبير تكرر في السنوات الأخيرة مرارا في الحوارات العامة والتحليلية. وهذه القضية ليست بعيدة عن الصواب، لكن يبدو أن العامل الرئيس للفرق ليس في الحريات الاجتماعية بل كامن في البنية التحتية والصورة الدولية وثقافة الضيافة.

البنية التحتية والصورة الوطنية؛ الفرق في الجذور

ينبغي البدء أولا بمسألة البنية التحتية. فقد عملت تركيا في العقود الثلاثة الماضية بدقة واستمرار على تنمية صناعة السياحة؛ من تنوع الفنادق وتوحيد معاييرها إلى النقل الداخلي والرحلات المباشرة وخدمات الحجز الرقمي والارتباط المستدام بالجولات الإقليمية. وفي المقابل ما زالت إيران تواجه نواقص جدية في هذا المجال. ففي كثير من المدن التاريخية أو الدينية لا تتناسب سعة الإقامة مع الطلب، والرحلات المباشرة من البلدان المجاورة، ولا سيما من الخليج الفارسي وشمال العراق، محدودة وأحيانا أطول. وفي الواقع قد يضطر المسافر العراقي أو الأذربيجاني لبلوغ المقصد الإيراني أحيانا إلى قطع مسار أطول وأعقد من السفر إلى إسطنبول أو أنطاليا.

غياب علامة وطنية في مجال السياحة

والعامل الثاني موضوع بناء العلامة الوطنية في السياحة؛ مجال نجحت فيه تركيا على نحو لافت. فهذا البلد منذ سنوات يقدم صورته بوصفه مقصدا قابلا للسياحة وحديثا وفي الوقت نفسه متجذرا في السنة الإسلامية. وكانت علامة «Turkey Home» نموذجا لحملة وطنية مؤثرة استطاعت أن تبني وجها عالميا لتركيا. وفي المقابل لم تبن إيران قط علامة واحدة ومتماسكة لسياحتها. وقد فاقمت التمثيلات الإعلامية الغربية، التي تقدم غالبا وجها غير آمن ومتوترا لإيران، هذه المشكلة. والنتيجة أن إيران في ذهن كثير من السياح المحتملين ليست مقصدا آمنا وجذابا، بل بلدا سياسيا وغير قابل للتنبؤ. وتغيير هذه الصورة غير ممكن من دون برنامج وطني اتصالي وإعلاني.

ثقافة الضيافة؛ من النظرة الاقتصادية إلى النظرة الإنسانية

لكن لعل أحد أهم الأسباب وأقلها بحثا يعود إلى ثقافة قبول السائح. ففي تركيا مواجهة السائح الأجنبي جزء من التجربة اليومية للناس في المدن السياحية. من سائق التاكسي والبائع المحلي إلى موظف الفندق، تلقى معظمهم تعليما ليكون تعاملهم وديا ومحورا على الخدمة. أما في إيران فما زالت مثل هذه الثقافة لم تترسخ تماما. ففي كثير من المناطق تتشكل النظرة إلى السائح لا من منظور التبادل الثقافي والإنساني، بل من زاوية اقتصادية وأحيانا مشكوك فيها؛ كأن السائح ليس إلا «مصدر دخل عابر» لا «ضيفا ثقافيا» حاملا لفرصة للمعرفة المتبادلة. وهذه النظرة المحدودة، ولا سيما في المدن الأصغر، تحول دون تشكل تجربة سارة للسياح الأجانب.

أضف إلى ذلك أن تركيا في مجال دبلوماسية السياحة والتعاون الإقليمي أيضا عملت بنشاط أكبر. فقد جعلت العقود المتبادلة مع الخطوط الجوية والتأشيرة الميسرة والجولات المركبة والشراكة مع الشركات الأجنبية مسار دخول السائح من الشرق الأوسط إلى تركيا أسلس من إيران. في حين ما زالت إيران تواجه قيودا إدارية وغياب دعم رقمي للحجز وأحيانا سياسات تأشيرة متشددة. وفي المجموع، فإن مسافة إيران وتركيا في جذب سياح المنطقة لا تعود فقط إلى الفرق في التكاليف أو الحريات الثقافية، بل إلى مجموعة من العوامل الهيكلية والصورية والثقافية. ولإيران في مؤشرات كثيرة مزايا كامنة؛ من الطبيعة والتاريخ إلى السعر والضيافة التقليدية. لكن هذه المزايا من دون بنية تحتية وعلامة وطنية وثقافة قبول لا تتحول إلى امتياز. وقد نجحت تركيا بالضبط في هذه النقطة: تحويل القدرة إلى تجربة، والتجربة إلى صورة ذهنية مستقرة بين سياح المنطقة.

طريق لتعويض المسافة: توصيات لصانعي سياسات السياحة في إيران

وما جاء في الأقسام السابقة يبين أن لإيران من حيث التكلفة والموقع الجغرافي والاشتراكات الثقافية مع بلدان المنطقة مزايا ظاهرة، لكن هذه المزايا لم تتحول بعد إلى فرص حقيقية. وإذا أراد صانعو السياسات تقليص المسافة بين القدرة والواقع، يلزم مجموعة من الإصلاحات المتزامنة على عدة مستويات؛ إصلاحات ليست مرتفعة التكلفة ولا مستحيلة، لكنها تحتاج ثباتا واستمرارا في اتخاذ القرار.

أولا، ينبغي أن تحدث إيران نظرتها إلى بنية السياحة التحتية. فنقص أماكن الإقامة المعيارية والرحلات المحدودة والنقل غير المنسق يجعل صورة إيران في ذهن السائح الأجنبي غير مستقرة. وتنمية الفنادق والإقامة البيئية على مستوى مدن المقصد، ومراجعة المسارات الجوية مع العراق وأذربيجان والبلدان العربية، وإيجاد خطوط مباشرة بين مقاصد إيران الدينية والترفيهية من جملة الإجراءات التي يمكنها أن تغير الموازنة لمصلحة البلاد.

والخطوة الثانية تشكيل العلامة الوطنية لسياحة إيران. فقد بنت تركيا على مدى سنوات هوية واحدة لنفسها بحملات مثل «Turkey Home» أو «Go Türkiye»، لكن إيران ما زالت تفتقر إلى مثل هذه الصورة. وينبغي إعادة تعريف إيران: لا بوصفها بلدا دينيا أو تاريخيا فحسب، بل بوصفها مقصدا بتجارب متعددة - ثقافية وطبيعية وروحية وحديثة. ولهذا العمل تعاون وثيق بين وزارة السياحة ووسائل الإعلام الداخلية والسفارات ضروري. وينبغي أن يتغير وجه إيران في وسائل الإعلام الدولية من تمثيل «بلد غير آمن» إلى «مقصد ثقافي وآمن»، وهذا غير ممكن من دون تخطيط إعلامي ذكي.

ثالثا، هناك حاجة إلى ترسيخ ثقافة قبول السائح؛ ثقافة ليس حضور السائح الأجنبي فيها تهديدا ولا مجرد مصدر دخل. وتعليم القوى الخدمية وتوحيد معايير السلوك في الفنادق والأسواق وإدراج مفاهيم الاتصال بين الثقافات في تعليم السياحة من الإجراءات الأساسية في هذا المسار. وقد بينت التجربة أن حتى تعاملا إيجابيا واحدا عند مدخل المطار أو السوق التقليدي لبناء ذهنية إيجابية عن إيران أثر أدوم من أي حملة إعلانية.

وإلى جانب هذه المحاور الثلاثة الرئيسة ينبغي الانتباه أيضا إلى دبلوماسية السياحة الإقليمية. فجيران إيران ليسوا سوقا مستهدفة فحسب، بل شركاء تنمية السياحة. ويمكن للاتفاقات الثنائية لتيسير التأشيرة وإقامة فعاليات ثقافية مشتركة والجولات المركبة إيران-العراق أو إيران-أذربيجان والتعاون مع الوكالات الدولية أن ترفع السياحة الإقليمية فوق مستوى الزيارة والعلاج. وفي النهاية شرط النجاح في هذا كله استمرار السياسات وتماسكها. فالسياحة بخلاف كثير من الصناعات ليست حاصل قرارات قصيرة الأمد؛ بل تحتاج بناء ثقة تدريجيا وإعلانا متصلا وثباتا في السياسة الخارجية. ويمكن لإيران في أقل من بضع سنوات أن تتحول إلى المقصد السياحي الأول في المنطقة، إذا أقامت توازنا حقيقيا بين «ميزة السعر» و«جودة التجربة».

كلام أخير

وفي مجموع ما قيل، يتضح أن إيران من الوجه الاقتصادي أحد أرخص مقاصد السياحة في منطقة غرب آسيا. ولكثير من مسافري المنطقة، من العراق إلى أذربيجان وباكستان، يكلف السفر إلى إيران أقل بكثير من السفر إلى تركيا أو سائر البلدان المحيطة. ومع ذلك لم تستطع هذه الميزة السعرية بعد أن تتحول إلى ميزة تنافسية. وعلة هذه الفجوة ليست في غلاء أسفار البلدان الأخرى ولا في غياب الاهتمام بإيران، بل كامنة في مجموعة من العوامل الهيكلية والاتصالية والثقافية التي حالت دون تفعيل القدرات الكامنة للبلاد في السياحة.

ومنذ سنوات يتكرر في التحليلات العامة «الحرية الثقافية» بوصفها السبب الرئيس لتأخر سياحة إيران، لكن الواقع أن هذا الشرح البسيط يعطي عنوانا خاطئا. فتركيا لم تصر مقصد السياح المحبوب لمجرد انفتاح فضائها الاجتماعي، بل استطاعت عبر شبكة منتظمة من البنى التحتية وعلامة وطنية قوية وثقافة قبول السائح وتخطيط متصل أن تبني موقعها الحالي. وكما شرح في هذه المذكرة، تحتاج إيران أكثر من أي شيء إلى تعزيز بنى الإقامة والنقل التحتية، وإصلاح صورتها في الرأي العام العالمي، وترسيخ ثقافة الضيافة.

والاقتراحات المقدمة في هذا النص - من مراجعة الخطوط الجوية وأماكن الإقامة إلى صياغة علامة وطنية للسياحة وتعليم ثقافة قبول السائح - يمكنها إذا نفذت بتنسيق أن تكون بادئة تغير حقيقي في صناعة السياحة في البلاد. ويرجى أن تتمكن إيران، بإعادة تعريف الأولويات وتغيير بعض مسارات صنع السياسات السياحية، في السنوات المقبلة من الحصول على حصة أجدر من السوق الإقليمية والعالمية للسياحة؛ حصة تتوافق مع قدراتها الثقافية والطبيعية وتعيد إيران إلى موقع مقصد مزدهر ومضياف وموفر في خريطة سياحة المنطقة.