تعمل حاليا 76 شركة متخصصة في مجال تصميم ألعاب الفيديو في جمهورية التشيك. والسمة التي تجعل سوق بلد التشيك فريدا هي الحضور القوي للشركات المحلية. و7 في المائة فقط من الشركات العاملة في مجال تصميم الألعاب في هذا البلد شركات تابعة لشركات دولية.
وتعد صناعة الألعاب القوة المحركة الرئيسية للاقتصاد الرقمي، وللعرض الرقمي حصة أكبر مقارنة بالعرض التقليدي في السوق.
وتجارة ألعاب الفيديو فرع من الصناعات الثقافية والإبداعية، ويضيف الفن المدمج بالتكنولوجيا قيمة أكبر إلى المنتج النهائي. وقد بلغ متوسط نمو هذا القطاع من 2015 إلى 2017 معدل 15 في المائة.
وفي 2018 كان عدد مصممي الألعاب نحو 1500 شخص، وكانت أكثر من 60 في المائة من شركات الألعاب ترغب في توظيف مزيد من الموظفين. وتسير استوديوهات الألعاب في جمهورية التشيك جنبا إلى جنب مع البلدان الرائدة، وتعد ألعاب الفيديو أحد أهم المنتجات التصديرية لجمهورية التشيك. ورغم ضعف دعم الحكومة لهذا القطاع، فقد جلبت ألعاب الفيديو في جمهورية التشيك الشهرة لهذا البلد.
وتحتاج هذه الصناعة، من أجل التطوير والتقدم، إلى مساندة الحكومة ودعمها، والحكومة ملزمة بأن تجري الدراسات اللازمة وتلبي احتياجات هذا القطاع.
الإحصاءات والموضوعات التي يتناولها التقرير بمزيد من التفصيل:
الملخص
أهداف التقرير
ألعاب الفيديو بوصفها قطاعا صناعيا
جزء من الاقتصاد الرقمي
جزء من الصناعات الثقافية والإبداعية
بوصفها صانعة مجتمع
بوصفها صاحبة عمل
النص الكامل متاح للمشتركين
التقارير حتى سنة 1400 (2021/22) مجانية. أما التقارير الأحدث فهي جزء من خدمة نمافر المدفوعة؛ أخبرنا بما تحتاج إليه.
طلب الوصولهل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
ترجمة آلية من الفارسية أعدها نمافر؛ النص الفارسي هو المرجع. اقرأ النص الأصلي بالفارسية