«تقاسم إيرادات المحتوى» من جملة المسائل الاقتصادية للفضاء الإلكتروني وصناعة المحتوى، وقد لقي معالجات مختلفة في العالم. وفي تير (يونيو–يوليو) 1403 هـ.ش (2024/25) أقر المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني قرارا بعنوان «سياسات ومتطلبات تسعير حركة الشبكة وتقاسم إيرادات المحتوى» صاحبه ردود فعل مختلفة.
واستنادا إلى تنقيب البيانات الذي أجراه مركز نمافر لبحوث السياسات وتحليل البيانات، من 21 تير إلى 6 مرداد (يوليو–أغسطس) 1404 هـ.ش (2025/26)، نشر 239 خبرا عن «وثيقة تقاسم إيرادات المحتوى» في وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية.
ويبين تحليل مقاربة الأخبار المنشورة ومشاعرها أن 40 في المائة من الأخبار اتخذت مقاربة سلبية تجاهها. وذلك في حين اتخذ 28 في المائة من الأخبار مقاربة إيجابية وداعمة للوثيقة. كذلك كان 32 في المائة من الأخبار محايدا وبلا انحياز.
كذلك، رغم أن وكالات الأنباء الأصولية أنتجت عددا أكبر من الأخبار عن وثيقة التقاسم، فإن توجه الوكالات تجاه الوثيقة لا يرتبط بتصنيفها الفصائلي.
اقرأوا النص الكامل لمقال تقاسم الإيرادات؛ مفتاح نمو صناعة المحتوى المحلي في نمافر.
الإنفوغرافيك الأصلي (بالفارسية)
ترجمة آلية من الفارسية أعدها نمافر؛ النص الفارسي هو المرجع. اقرأ النص الأصلي بالفارسية